ملحق معالجة البيانات

1. الموضوع والنطاق

ينظّم هذا الملحق معالجة قيدة ("المعالِج") للبيانات الشخصية نيابةً عن العميل ("المتحكم") في إطار تقديم خدمات قيدة. ويُقصَد به التوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020)، ومع اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) حيثما انطبقت.

2. التعريفات

تحمل مصطلحات "البيانات الشخصية" و"المعالجة" و"المتحكم" و"المعالِج" و"صاحب البيانات" المعاني المقرَّرة لها بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.

3. طبيعة المعالجة وغرضها

لا تعالِج قيدة البيانات الشخصية إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمات المتعاقَد عليها، وتشمل استقبال بيانات التغذية البنكية، وقراءة الإيصالات، وإعداد التقارير المالية، وتوفير واجهة العميل والدعم المرتبط بهذه الأنشطة.

4. فئات البيانات وأصحاب البيانات

• أصحاب البيانات: موظفو العميل والمتعاقدون معه، وأي أطراف مقابلة مشار إليها في إيصالات العميل ومعاملاته البنكية.
• فئات البيانات: بيانات التعريف (الأسماء وبيانات التواصل التجارية)، وبيانات المعاملات المالية (المبالغ والتواريخ والأطراف المقابلة)، وأي محتوى إضافي يختار العميل رفعه.

5. التزامات المعالِج

• معالجة البيانات الشخصية بناءً على تعليمات موثّقة من المتحكم دون سواها.
• ضمان تقيّد الأشخاص المخوَّلين بمعالجة البيانات بالتزام السرية.
• تطبيق تدابير أمان تقنية وتنظيمية مناسبة.
• معاونة المتحكم في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات.
• إخطار المتحكم بأي خرق للبيانات الشخصية دون تأخير لا مبرّر له.
• إتاحة المعلومات اللازمة لإثبات الامتثال لأحكام هذا الملحق.

6. المعالِجون الفرعيون

يأذن العميل لقيدة بالاستعانة بمعالِجين فرعيين لتوفير خدمات البنية التحتية والبريد الإلكتروني والتحليلات ومراقبة الأخطاء. وتحتفظ قيدة بقائمة محدَّثة بالمعالِجين الفرعيين وتتيحها عند الطلب. وإذا اعتزمت قيدة إضافة معالِج فرعي أو استبداله، يُخطَر العميل بذلك، ويجوز له الاعتراض لأسباب وجيهة تتعلق بحماية البيانات.

7. عمليات النقل الدولية

عند نقل البيانات الشخصية خارج جمهورية مصر العربية، تلتزم قيدة بمتطلبات الترخيص والكفاية والموافقة المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري، وتستعين — حيثما انطبقت اللائحة العامة لحماية البيانات — بضمانات مناسبة كالشروط التعاقدية القياسية، أو تستند إلى الاستثناءات المسموح بها.

8. الأمان

تطبّق قيدة تدابير مصمَّمة لكفالة مستوى من الأمان يتناسب مع المخاطر، يشمل التشفير أثناء النقل وأثناء التخزين، وضوابط الوصول الصارمة، والبيئات المعزولة، ورصد الثغرات، وتدوين السجلات.

9. حقوق أصحاب البيانات

تعاون قيدة المتحكم، عبر تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة، في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات الذين يمارسون حقوقهم في الاطّلاع والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض وقابلية النقل.

10. عمليات التدقيق

يجوز للمتحكم، بما لا يزيد على مرة واحدة في السنة وبعد إشعار مسبق معقول، أن يطلب ملخصًا مكتوبًا لمدى امتثال قيدة لأحكام هذا الملحق، أو تقارير التدقيق الخاصة بالمعالِجين الفرعيين لقيدة حيثما توفّرت. ويُنظَر في عمليات التدقيق الميداني حالةً بحالة متى اشترط القانون المعمول به ذلك.

11. إعادة البيانات وحذفها

عند إنهاء الخدمات، تعيد قيدة جميع البيانات الشخصية التي عالجتها نيابةً عن المتحكم أو تحذفها، إلا حيثما يوجب القانون المعمول به الاحتفاظ بها.

12. المسؤولية

تخضع مسؤولية الطرفين بموجب هذا الملحق لأي حدود للمسؤولية منصوص عليها في شروط اشتراك قيدة التي قبِلها العميل.

13. التواصل

للاستفسارات المتعلقة بهذا الملحق، بما في ذلك قوائم المعالِجين الفرعيين ووثائق الأمان، يُرجى مراسلتنا عبر [email protected].